إن من بين أعظم الأخطار التي تواجه مجتماعتنا اليوم هي ظاهرة عمالة الأطفال، ويرجع السبب الرئيسي في كون عمالة الأطفال من أخطر الظواهر الاجتماعية إلى ذلك الكم الهائل من الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل العامل وذلك على جميع المستويات. وإلى جانب انخفاض الأجور التي هي من أهم السمات المعروفة لعمالة الأطفال والتي تعد أهم أسباب استخدامهم، إذ أن الطفل العامل يحصل على نحو ربع أو ثلث الأجر الذي يحصل عليه العامل الأكبر سنا وقبل أن نذهب بعيداً لا بد من الإشارة إلى بعض أبعاد هذه الظاهرة. فعمالة الأطفال تحرمهم من التعليم وتكوين الشخصية في هذه المرحلة من العمر، كما أن عمالة الأطفال في الوقت نفسه تقف شاهداً على وجود ظواهر اجتماعية ذات أخطار أكبر مثل الفقر والحرمان والتفكك الأسري وتفشي المخدرات والإدمان من ناحية، واعتماد الأسرة على أصغر الأطفال سناً من دون اعتبار لمصيرهم أو مستقبلهم من ناحية أخرى، إذ يتعرض الأطفال العاملون لشتى أنواع الأخطار الجسدية والأخلاقية كالتعرض للفساد والانحراف مبكراً وفي المنظور الأوسع تقود عمالة الأطفال لنمو الجريمة قبل وبعد بلوغ هؤلاء الأطفال سن الرشد. ولن يقتصر ضرر تلك الظاهرة على البلاد التي تنطلق منها، بل إن الخطر ينتشر فيشمل دولاً مجاورة لتلك التي تنتشر فيها ظاهرة عمالة الأطفال تحت مختلف المسوغات والدوافع.

تظهر الدراسات أنه هنالك العديد من الأسباب لعمالة الأطفال كالفقر؛ المشاكل الدراسية؛ سوء التكيف الإجتماعي؛ عدم الإنضباط الإجتماعي مع إنخفاض المستوى التكنولوجي في بعض الدول.

فنرى بذلك الكثير من الآثار المترتبة على مشكلة عمالة الأطفال أهمها إنعدام النمو الجسدي والمعرفي والنفسي والإجتماعي والأخلاقي للطفل.

في النتيجة يجب إتباع سياسات إجتماعية للحد من هذه الظاهرة كتحسين التعيلم؛ توفير التسهيلات والخدمات التعليمية من قبل الدولة؛ إستخدام الحوافز الإقتصادية كدفع منح نقدية للأطفال..

وضعية عمل الأطفال هذه هي من أعقد مظاهر الفقر جمعيها حيث يدخل الطفل في حلقة العمل وتفرض عليه منافسة الكبار بقوة ليجد نفسه مرة أخرى مضطرا" للإندماج في لعبة العمل داخل محيط الشارع مع كل ما تمحله من مخاطر ومشاكل إجتماعية ونفسية وجسدية وأخلاقية.